تعليق بر وقتت باطل مىگردد . سپس شارح ( ره ) مىفرماين : بسا برخى فرق گذارده و گفته‌اند : اگر مدّت مشروطه بيش از سه ماه باشد ظهار واقع شده و در غير اين صورت واقع نمىشود و ظهار بفرض تعليق بر مدّت كمتر از آن باطل مىباشد . دليل اين تفصيل آنست كه : زن چون بيش از سه ماه حق مطالبه وطى را ندارد در حالى كه مطالبه مزبور از لوازم وقوع ظهار مىباشد لاجرم همين امر كافى است كه اگر ظهار را مقيّد به بيش از سه ماه نمود ظهار صحيح واقع شده و در غير اين صورت باطل باشد چه آنكه انتفاء لازم دلالت بر انتفاء ملزوم مىكند و همان طورى كه گفتيم مطالبه وطى و جواز آن بعد از سه ماه از لوازم ظهار است و چون قبل از سه ماه اين مطالبه منتفى است لذا ملزوم يعنى ظهار نيز بايد منتفى باشد . قوله : قيل لا يقع مطلقا : يعنى چه موقت به بيش از سه ماه نموده و چه به كمتر از آن . مؤلّف گويد : قائل اين قول مرحوم شيخ طوسى در مبسوط و خلاف مىباشد . قوله : افضى الى الحلّ بغيره : كلمه [ افضى ] يعنى منجر مىشود و ضمير در [ غيره ] به تكفير راجع است . قوله : و ربّما فرّق بين المدّة الزّائدة الخ : فارق مرحوم علامه حلّى در كتاب مختلف الشّيعة مىباشد . قوله : لعدم المطالبة بالوطى قبلها : يعنى قبل ثلاثة اشهر .